الشرطة الإسبانية تفكك شبكة تخصصت في سرقة كراسي المقاهي وتهريبها نحو المغرب ورومانيا
فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة إجرامية غير معتادة، تخصصت في سرقة كراسي المقاهي والمطاعم من الشرفات السياحية بكل من مدريد وتوليدو، قبل إعادة بيعها داخل البلاد وخارجها، خصوصا في المغرب ورومانيا، في واحدة من أكثر القضايا غرابة في سجل الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاء في بيان للشرطة الاسبانية أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، بينهم ستة رجال وامرأة، بعد ثبوت تورطهم في تنفيذ أكثر من ثماني عشرة عملية سرقة، استهدفت ما يزيد على ألف ومئة كرسي من مؤسسات سياحية مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو ستين ألف يورو.
وكشفت التحريات أن أفراد العصابة كانوا ينفذون عملياتهم ليلا، بعد إغلاق المقاهي والمطاعم، حين تُترك الكراسي مكدسة في الشوارع والشرفات العامة، حيث كانوا يستخدمون أدوات خاصة لقطع السلاسل المعدنية التي تؤمّن الأثاث قبل تحميله في شاحنات صغيرة والفرار بسرعة.
وبحسب المعطيات الأمنية، انطلقت التحقيقات منذ شهر غشت الماضي عقب شكاوى متكررة من أصحاب المقاهي في العاصمة مدريد ومدن مجاورة، بعدما لاحظوا اختفاء كميات كبيرة من الكراسي دون أثر، إذ كشفت عمليات المراقبة أن العصابة كانت تنقل المسروقات إلى مستودعات في مدريد وبلدة تالافيرا دي لا رينا لتخزينها وتجميعها، قبل بيعها لتجار وسطاء يقومون بتهريبها عبر موانئ إسبانية نحو الخارج.
وأكدت الشرطة أن بعض الشحنات كانت تتجه إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، بينما كانت أخرى تُرسل إلى رومانيا حيث تُباع في السوق السوداء بأسعار منخفضة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الشبكة كانت تعمل بشكل منظم، إذ كان بعض أفرادها مكلفين بالمراقبة الميدانية وجمع المعلومات عن المقاهي المستهدفة، في حين تولّى آخرون مهام النقل والتخزين والتواصل مع التجار الذين يتكفلون بتصريف المسروقات.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، نفذت الشرطة عملية منسقة بعد أشهر من المراقبة الدقيقة، انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف جميع عناصرها، إضافة إلى حجز معدات القطع وشاحنات صغيرة ومئات الكراسي المسروقة. ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بالسرقة المنظمة والانتماء إلى شبكة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد امتدادات العملية والوسطاء المتورطين في نقل المسروقات إلى الخارج.
وأظهرت التحقيقات كذلك أن أفراد العصابة كانوا يعتزمون توسيع نشاطهم إلى مدن ساحلية أخرى خلال الموسم السياحي المقبل، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتضع حدا لنشاطهم، حيث تكشف الظاهرة عن مستوى غير مسبوق من الابتكار الإجرامي واستغلال الثغرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستفيدة من حركة التبادل التجاري والسياحي بين الضفتين.
وقدّرت السلطات الإسبانية حجم الخسائر الناجمة عن هذه السرقات بنحو ستين ألف يورو، معتبرة أن القضية تبرز تنوع أشكال الجريمة المنظمة في البلاد، واتساع نطاقها ليشمل حتى المواد البسيطة التي تحولت إلى سلعة مطلوبة في أسواق موازية داخل أوروبا وخارجها.
